ويقترح مشروع هذا القانون إقرار معلوم قدره 20 دينار على كل كرّاس شروط لا تخضع لمعلوم الطابع الجبائي الخاص، إضافة إلى توظيف مبلغ إضافي قدره 100 مليم على كل عملية شحن لرصيد الهاتف الجوال تساوي أو تفوق 5 دنانير.كما ينصص على توظيف أداء جديد بنسبة 40 بالمائة من سعر المشاركة في الألعاب والمسابقات التي تتم عبر وسائل الاتصال والتكنولوجيات الحديثة.كما يقترح إقرار معلوم جديد على الفواتير المسلمة من قبل المساحات التجارية الكبرى، يُحدّد بـ 1,500 دينار عن كل فاتورة يتراوح مبلغها بين 50 و100 دينار، و2,000 دينار عن كل فاتورة يتجاوز مبلغها 100 دينار.

ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026، في لحساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، فرض مساهمة إضافية، ابتداء من 1 جانفي 2026، بنسبة 4 بالمائة من الأرباح على البنوك، وشركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي، وصندوق المشتركين، ومشغلي شبكات الاتصال، ووكلاء بيع السيارات، مع حد أدنى قدره 10 آلاف دينار.

وينصص على اقتطاع مبلغ 2 دينار عن كل سيارة يوميا من قبل مؤسسات كراء السيارات، يُدفع شهريا بنفس طريقة استخلاص الأداء على القيمة المضافة، وذلك بناء على تصريح تعدّه وزارة المالية.

ويقترح تحويل 50 بالمائة من المعاليم المتأتية من الترسيم العقاري الموظف على هبات العقارات بين الأزواج أو بين الأصول والفروع، وتحويل 50 بالمائة من من المعلوم الموظف على تذاكر البيع التي تسلم للحرفاء، لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي الذي تم إحداثه بموجب قانون المالية لسنة 2021.

كما يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 اقتطاع 50 بالمائة من معلوم الطابع الجبائي على كرّاسات الشروط المعتمدة في الصفقات والطلبات العمومية، واقتطاع 20 بالمائة من المعلوم على الرحلات الجوية والبحرية الدولية، بالإضافة إلى 20 بالمائة من معلوم الإقامة بالمؤسسات السياحية مثل النزل والمنتجعات، وذلك بهدف تعبئة موارد مالية إضافية لصناديق الضمان الاجتماعي.

وينصص أيضا على توظيف 20 بالمائة من أتاوة الدعم الموظفة على الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكباريات، ضمن حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي.

ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2026 تحويل جزء من المردود الناتج عن بعض الزيادات في الضرائب إلى حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي.

 وتشمل هذه الإجراءات الزيادة في معلوم الطابع الجبائي على الفواتير، وفي المعلوم الإضافي على كل عملية شحن لرصيد الهاتف الجوال التي تساوي أو تفوق 5 دنانير، بالإضافة إلى المعلوم على الألعاب والمسابقات الإلكترونية التي تتم عبر مختلف وسائل تكنولوجيات الاتصال.